الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي

يعالج هذا الكتاب مسألة بناء دستور يستند إلى الفقه السياسي الإسلامي وصياغة أحكامه في صورة قواعد دستورية قانونية حديثة. ويناقش الصلة بين المرجعية الشرعية وآليات التقنين الوضعي، وما يثيره هذا الانتقال من أسئلة فقهية وفكرية وسياسية تتصل بمصادر الحكم وطبيعة الدولة وموقع الشريعة في نظامها الدستوري.

يتناول المؤلف نشأة الدولة الإسلامية وعلاقة الفقه السياسي بها، ويقارن بين هذا الفقه والقانون الدستوري الوضعي من حيث المفاهيم والموضوعات. كما يبحث في تقنين الفقه الإسلامي وتجارب بعض البلدان الإسلامية، ويتتبع آراء المسلمين في الدستور منذ ظهور هذه المسألة في العصر الحديث. ويوازن الكتاب بين الأصول الفقهية ومقتضيات الصياغة الدستورية، مع إبراز ما يترتب على اختلاف المدارس والرؤى من تباين في تحديد طبيعة الدولة ومصادر شرعيتها.

علي المؤمن باحث ومفكر عراقي معاصر متخصص في الفكر السياسي الإسلامي والقانون الدستوري الإسلامي. يفيد الكتاب الباحثين وطلبة الدراسات الإسلامية والقانونية، وكل من يدرس الفكر السياسي الإسلامي أو يبحث في العلاقة بين الشريعة والنظم الدستورية الحديثة.