دستور المملكة العربية السعودية الصادر عام ١٩٩٢

يتناول هذا الكتاب الإطار الدستوري للحكم في المملكة العربية السعودية، من خلال النظام الأساسي الصادر عام ١٩٩٢ وما يرتبط به من قواعد تنظم بنية الدولة ومؤسساتها واختصاصاتها. ويعرض موضوعًا يقع عند تقاطع القانون الدستوري والقانون العام، ويعين القارئ على التعرف إلى الأساس النظامي للحكم وإلى موقع النصوص المنظمة للعلاقة بين الدولة والسلطات العامة.

يرتبط الكتاب بوثيقة النظام الأساسي للحكم التي صدرت في المملكة عام ١٩٩٢، وبالتعريف الدستوري الذي يقرره النظام لطبيعة الدولة ومصادر أحكامها. وتندرج قراءة هذا الموضوع ضمن دراسة نشأة القواعد الدستورية ومضمونها وآثارها في تنظيم الشأن العام، بما يتيح للدارس فهمًا أوليًا للسياق القانوني السعودي ومقارنة تنظيمه الدستوري بتجارب قانونية أخرى.

أعدّته سجا العبودي، وهي حاصلة على ماجستير في القانون الخاص بحسب ما هو مثبت على الكتاب. يناسب الكتاب طلبة القانون والباحثين والقراء المهتمين بالقانون الدستوري والنظم السياسية العربية، كما يفيد من يريد مدخلًا إلى النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية.