الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي

يعالج هذا الكتاب مسألة صياغة دستور يستند إلى الفقه السياسي الإسلامي، وما تثيره من أسئلة فقهية وقانونية وفكرية حول العلاقة بين التشريع الشرعي والقانون الوضعي. ويناقش مفهوم الفقه الدستوري الإسلامي ونشأته، وموقعه من الفقه السياسي ومن علم القانون الدستوري، كما يعرض إشكاليات تحويل الأحكام والقواعد الشرعية إلى مواد دستورية مقننة، وما يتصل بذلك من تصورات للدولة والسيادة والشعب ومصادر التشريع.

يعتمد علي المؤمن مقاربة تجمع بين التأصيل النظري والمقارنة القانونية والتطبيق، مستحضراً تجارب الإصلاح الدستوري في العالم الإسلامي، ولا سيما التجربة الدستورية الإيرانية. ويتناول العمل أوجه الالتقاء والافتراق بين الفقه الإسلامي والقانون الدستوري الحديث، وقواعد التشريع في المجالين، ومسارات تقنين الفقه السياسي وآراء المسلمين في الدستور. وبني الكتاب في ثمانية فصول تنتقل من الإطار النظري والمفاهيم إلى نماذج التقنين والتطبيق.

ألّف المؤمن، وهو باحث عراقي معاصر متخصص في الفكر السياسي الإسلامي والقانون الدستوري، هذا العمل في صورة دراسة أكاديمية موسعة تمثل أطروحته للدكتوراه. ويناسب الكتاب الباحثين وطلبة الدراسات العليا والمهتمين بالفكر السياسي الإسلامي والقانون الدستوري المقارن، كما يفيد القراء الراغبين في فهم الإشكالات التي تواجه بناء نظم دستورية حديثة في سياقات إسلامية.