قانوننا: دراسة معمقة للمقارنة بين القانون الإسلامي والقانون الوضعي بشكل موضوعي رصين

«قانوننا» دراسة قانونية إسلامية تتناول المقارنة بين القانون الإسلامي والقانون الوضعي، كما يوضح العنوان الفرعي، وتسعى إلى عرض هذه المقارنة عرضًا موضوعيًا رصينًا. ويجمع الكتاب بين حقلين يتصلان بتنظيم حياة الناس: التشريع المستند إلى الأحكام الإسلامية، والقواعد القانونية التي تضعها النظم البشرية. ومن ثم يتيح موضوعه النظر في أوجه الاختلاف والالتقاء بين المرجعيات التي يستند إليها كل منهما، وفي طريقة تناول المسائل القانونية ضمن إطارين مختلفين.

يقدّم الشيخ عبد الأمير الخطيب العمل بصفته باحثًا إسلاميًا، ويتناول في هذا الجزء الأول موضوعًا يجمع النظر الشرعي بالبحث القانوني المقارن. وتفيد صياغة العنوان بأن المقارنة هي محور الكتاب، مع التأكيد على معالجة موضوعاته برصانة وموضوعية؛ لذلك يناسب القراء المهتمين بالدراسات الإسلامية والقانونية، ولا سيما من يريدون التعرف إلى الصلة بين أحكام الشريعة والقوانين الوضعية، أو متابعة البحث في القانون من منظور مقارن. كما يصلح للدارسين والباحثين في الفقه والقانون والدراسات القانونية الإسلامية مدخلًا إلى موضوع العلاقة بين هذين المجالين، وإلى أسئلة المقارنة في مصادر القواعد القانونية وطبيعة الاستدلال بها. والكتاب جزء أول من دراسة موسومة بعنوان «قانوننا»، بما يضعه ضمن مشروع بحثي مقسّم إلى أجزاء، ويعين القارئ على تمييز موقع هذا الجزء من العمل عند اقتناء المجلدات الأخرى أو مواصلة القراءة.»