القانون الدستوري والنظام السياسي في إيران

يعرض هذا الكتاب القانون الدستوري والنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقدّم دراسة تحليلية لتجربة دستورية حديثة تشكّلت من تفاعل الفقه السياسي الإسلامي مع مفاهيم القانون الدستوري المعاصر. ويتناول أسس النظام ومصادره، وطبيعة العلاقة بين الشريعة وسيادة الشعب، وما تثيره هذه التجربة من أسئلة حول إمكان بناء نموذج دستوري إسلامي ومقارنته بالنظم الوضعية.

ينظم علي المؤمن مادته في ستة فصول، متتبعاً نشأة الدستور الإيراني وتطوره، ومبادئه العامة، ومؤسسات الدولة وآليات عملها، وأدوار القيادة والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يناقش موقع المؤسسات الدينية والانتخابية، والتوازنات التي تحكم النظام السياسي، ويستند إلى قراءة قانونية وسياسية لتفسير النصوص الدستورية في سياقها التاريخي والفكري.

يفيد الكتاب طلبة القانون والعلوم السياسية والباحثين في الدساتير والنظم السياسية والفكر السياسي الإسلامي، كما يناسب القراء الراغبين في فهم بنية الدولة الإيرانية ومصادرها الدستورية. وتنبع قيمته من تقديم الحالة الإيرانية مادةً للدراسة المقارنة، بما تتيحه من بحث في صلة المرجعية الدينية بالمؤسسات الحديثة، وفي أثر المبادئ الدستورية على تنظيم الحكم وممارسة السلطة.