الفساد الإداري والمالي وموقف المرجعية العليا منه

يتناول هذا الكتاب ظاهرتي الفساد الإداري والمالي وصلتهما بإدارة الشأن العام في العراق، مع التركيز على موقف المرجعية الدينية العليا من انتشار الفساد وضرورة مواجهته. ويعرض الموضوع في إطار يجمع بين البعد الديني والمسؤولية العامة، مبرزاً أثر الفساد في مؤسسات الدولة وفي إمكان تحقيق الأمن والتنمية والتقدم، وما تستدعيه مكافحته من نزاهة وكفاءة ومساءلة.

ينتمي الكتاب إلى الدراسات العراقية المعاصرة التي تبحث في العلاقة بين المرجعية والمجتمع والدولة، ويجعل من التوجيهات والمواقف المرجعية بشأن مكافحة الفساد محوراً لعرضه. وتكمن أهمية موضوعه في اتصاله المباشر بحماية المال العام، وحسن أداء المؤسسات، ومشاركة المواطنين في المطالبة بالإصلاح. وهو مناسب للقراء المهتمين بالشأن العراقي، والدراسات الدينية والاجتماعية، وأخلاقيات الوظيفة العامة، كما يفيد الطلبة والباحثين الذين يتابعون دور المرجعية الدينية في القضايا العامة.