الثروة المعدنية وحقوق الدولة والأفراد فيها: دراسة فقهية مقارنة بالقوانين والأنظمة الوضعية

دراسة فقهية مقارنة تبحث في الثروة المعدنية وما يترتب عليها من حقوق للدولة والأفراد. تتناول المسائل المتعلقة بملكية المعادن والانتفاع بها، وتعرض صلة الأحكام الفقهية بالقوانين والأنظمة الوضعية التي تنظم هذا المجال. ويجمع موضوعها بين الفقه الإسلامي والبحث القانوني، في معالجة لقضية تتصل بالملكية الخاصة والمصلحة العامة وإدارة الموارد الطبيعية.

يعتمد محمود المظفر منهجًا استدلاليًا تحليليًا مقارنًا؛ فيعرض آراء مذاهب فقهية متعددة ويناقشها، مع وصلها بالتنظيمات القانونية. وتفيد هذه المقارنة في تتبع أوجه الاتفاق والاختلاف في تحديد الحقوق المتعلقة بالمعادن، وفهم أثر اختلاف التصورات الفقهية والقانونية في تنظيم استغلالها. يناسب الكتاب طلاب الفقه والقانون والباحثين في الاقتصاد الإسلامي والملكية العامة، كما يفيد المهتمين بالدراسات المقارنة في قضايا الموارد والثروات الطبيعية.