بحوث في القواعد الفقهية: قاعدة اليد

يتناول هذا الجزء قاعدة اليد، وهي من القواعد الفقهية التي يُستند إليها في بحث دلالة وضع اليد على المال أو العين، وما يترتب على ذلك في إثبات الملكية وآثار التصرف. ويعرض البحث القاعدة ضمن منهج فقهي استدلالي، فيتناول أدلتها ومجالات جريانها وحدود الاستناد إليها، مع النظر في موارد الاستيلاء وما يتصل بها من مسائل الملك والضمان.

يندرج الكتاب ضمن بحوث الفقه الإمامي المعاصر المقررة عن دروس الشيخ محمد السند، ويُعنى بتحليل القواعد الفقهية بما يصلها بتطبيقاتها في أبواب الفقه. وتفيد دراسة قاعدة اليد في فهم كيفية توظيف الأمارات والقواعد في معالجة الوقائع التي يثبت فيها التصرف أو الحيازة، وفي تمييز دلالتها عن قواعد أخرى تتعلق بالضمان أو الإتلاف.

يخاطب هذا العمل طلبة الدراسات الحوزوية والباحثين في الفقه وأصوله، كما يناسب القارئ الذي يريد التعمق في الاستدلال الفقهي وتطبيقاته. ويشكّل قراءة تخصصية في قاعدة محددة، ضمن مشروع أوسع لبحث القواعد الفقهية المتنوعة.