حاكمية الفقه بين السلطة والولاية

يجمع هذا الكتاب دراسات في الفكر السياسي الإسلامي تتناول صلة الفقه بالسلطة والولاية، وتبحث الأسس التي يقوم عليها حضور الفقيه في إدارة شؤون المجتمع والدولة. وهو جزء من موسوعة الفكر السياسي عند الإمام الخميني، ويعرض الموضوع في مقاربات تاريخية ونظرية وفلسفية، مع اهتمام خاص بمفهوم ولاية الفقيه وبحدود الحكم الشرعي وعلاقته بالقانون.

تتناول مباحثه نشأة نظرية الولاية المطلقة للفقيه وأصولها، وتقرأ تطورها تاريخياً، كما تبحث موقعها ضمن الفلسفة السياسية في الإسلام، ونطاق حكم الولي الفقيه في فكر الإمام الخميني، وصلته بالقانون. ومن ثم يتيح الكتاب للقارئ تتبع جملة من الأسئلة المتصلة بمشروعية السلطة، ومصدرها، وطبيعة الصلة بين الأحكام الفقهية وتنظيم الحياة العامة. وتنبع قيمة هذه الدراسات من جمعها بين التأصيل الفقهي والنظر السياسي، بما يساعد على فهم أطروحات الولاية في سياقها الفكري.

يشارك في الكتاب كاظم قاضي زادة وآخرون، وصدر ضمن سلسلة الدراسات الحضارية. يناسب الباحثين وطلاب العلوم الإسلامية والفكر السياسي، كما يفيد القارئ المهتم بتاريخ النقاشات حول الحكم والولاية في الفكر الشيعي المعاصر.