الفلسفة بين السياسة والقانون

يعالج كتاب «الفلسفة بين السياسة والقانون» الصلات الفكرية بين الفلسفة ومجالي السياسة والقانون، وينطلق من أسئلة تتعلق بكيفية تشكّل الأفكار السياسية والقواعد القانونية، وبالأسس التي تستند إليها السلطة والعدالة والنظام الاجتماعي. ويقارب موضوعه بوصفه دراسة تاريخية استقرائية واستنباطية مقارنة، بما يتيح النظر إلى تطور الأفكار ومقارنة مناهجها ونتائجها، مع الانتقال من الوقائع والنماذج الفكرية إلى استخلاص المبادئ العامة، ثم اختبار تلك المبادئ في ضوء السياقات التاريخية.

تنبع أهمية هذا الحقل من أن القانون والسياسة لا يعملان بمعزل عن التصورات الفلسفية للإنسان والمجتمع والحرية والسلطة؛ فالأفكار التي تحدد معنى العدالة والحق والدولة تؤثر في بناء القوانين وفي تنظيم الحياة العامة. لذلك يناسب الكتاب القراء المهتمين بالفلسفة السياسية وفلسفة القانون، وطلبة العلوم الإنسانية والقانونية، والباحثين الراغبين في مدخل يربط بين تاريخ الأفكار والتحليل المقارن. كما يفيد من يريد فهم الخلفيات النظرية للمؤسسات والنظم، ومتابعة الحوار بين الفكر الفلسفي والممارسة السياسية والقانونية.