الثروة المعدنية وحقوق الدولة والأرض فيها

يتناول هذا الكتاب أحكام الثروة المعدنية وما يتصل بها من حقوق الدولة والأرض، ضمن إطار البحث الفقهي في الملكية العامة والخاصة وموارد المجتمع. ويعالج موضوعاً يتقاطع فيه النظر الشرعي مع قضايا استثمار المعادن وإدارة الثروات الطبيعية، ويبحث موقع الدولة في تنظيم الانتفاع بها وصيانة الحقوق المرتبطة بالأرض ومواردها.

مؤلفه محمد مهدي شمس الدين فقيه ومفكر لبناني معاصر، تولّى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وعُرف باهتمامه بفقه الدولة والشأن العام وتجديد البحث الفقهي في قضايا المجتمع. ويضع الكتاب موضوعه في سياق الاجتهاد الإسلامي المتصل بالأنفال والأراضي والثروات التي تتجاوز الملكية الفردية، بما يتيح للقارئ التعرف إلى كيفية تناول الفقه لهذه المسائل وأثرها في تحديد مسؤوليات الدولة وحقوق الناس.

يناسب الكتاب طلبة الدراسات الحوزوية والباحثين في الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي والفكر السياسي، كما يفيد المهتمين بأحكام الموارد الطبيعية والملكية العامة في التصور الإسلامي.